ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در جلسه مورخ 15 تیرماه 1400 «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به تصویب رسید و ابلاغ شد. این ماده واحده مربوط به کنکور 1402 و بعد از آن است. بر این اساس، از سال 1402 به بعد، سهم سابقه تحصیلی داوطلب از درس‌های عمومی و اختصاصی، 60 درصد با تأثیر قطعی خواهد بود و نتیجه کنکور که فقط از درس‌های اختصاصی خواهد بود، تنها به اندازه 40 درصد لحاظ می‌شود. همچنین، هر سال دو بار کنکور برگزار می‌شود و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر خواهد بود. هدف از این‌کار آن است که نظام سنجش استعدادها از نظام پذیرش دانشجو جدا شود.
سؤال اینجاست که آیا این‌گونه تغییر قوانین می‌تواند با کاهش آسیب‌های کنکور، مسیر عدالت آموزشی را هموار سازد؟ درحالی‌که یکی از هدف‌های برگزاری کنکور، نزدیک شدن به عدالت آموزشی بیان می‌شود، نتایج کنکور فعلی عملاً در خلاف این جهت قرار دارد. در این زمینه، وزارت آموزشوپرورش مطالعه‌ای برای بررسی وضعیت تحصیلی 12359 دانش‌آموز حائز رتبه‌های زیر 3000 کشوری در آزمون سراسری 1399 انجام داده است.1 نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نابرابری و بی‌عدالتی گسترده در دستیابی به رتبه‌های برتر در کنکور وجود دارد که برخی از موارد آن به شرح زیرند:
• توزیع رتبه‌های برتر کنکور در انواع مدرسه‌های کشور شدیداً نابرابر است: مدرسه‌های استعدادهای درخشان با داشتن 3/5 درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم، 39 درصد رتبه‌های زیر 3000 کشوری را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی 11 برابر سهم جمعیت دانش‌آموزی خود، رتبه برتر به‌دست آورده‌اند. اما سهم مدرسه‌های عادی دولتی از رتبه‌های زیر 3000 کشوری 10 درصد است؛ در حالیکه 54 درصدجمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را در خود جای داده‌اند. یعنی معادل 0/2 سهم خود از جمعیت دانش‌آموزی (پایه دوازدهم) رتبه برتر به‌دست آورده‌اند.
• توزیع رتبه‌های برتر کنکور در استان‌های مختلف هم نابرابر است. برای نمونه شهر تهران در حدود یک‌سوم رتبه‌های برتر کشور را در خود جای داده است، در حالیکه تنها 10 درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را داراست. یعنی به اندازه سه‌برابر سهم جمعیتی‌اش رتبه برتر دارد. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان تنها 0/5 درصد رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده، در حالیکه بیش از 3/5 درصد جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم را داراست. یعنی به اندازه 0/15 سهم جمعیتی‌اش رتبه برتر دارد.
• توزیع رتبه‌های برتر در داخل مناطق آموزشی هر استان هم عادلانه نیست. مثلاً در حالیکه منطقه 6 شهر تهران جایگاه اول را در تعداد رتبه‌های برتر زیر 3000 دارد (دارای 5 درصد رتبه‌های برتر)، منطقه 9 شهر تهران با داشتن 0/2 درصد از رتبه‌های برتر، دارای جایگاه 227 در میان 735 منطقه آموزشی کشور است. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر ناعادلانه بودن توزیع رتبه‌های برتر در سطح کشور، داخل هر استان نیز این بی‌عدالتی وجود دارد. از مجموع 735 منطقه آموزشی کشور، 285 منطقه آموزشی هیچ سهمی از رتبه‌های زیر 3000 کشوری نداشته‌اند.
• توزیع رتبه‌های برتر در میان سهمیه‌های کنکور نیز شدیداً نابرابر است. بیشترین سهم رتبه‌های برتر کشوری، قبل از اعمال سهمیه، متعلق به منطقه یک و حدود 42 درصد، سپس منطقه دو 34 درصد و در آخر منطقه سه 13 درصد است.2 سهم بیش از سه‌برابری منطقه یک نسبت به منطقه سه در کنار جمعیت تقریباً 1/5 برابری داوطلبان منطقه سه نسبت به منطقه یک، نشان‌دهنده نابرابری شدید میان این دو منطقه در دستیابی به رتبه‌های برتر کنکور است.
می‌دانیم که کنکور تمام شئون نظام آموزش مدرسه‌ای ما را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. در چند سال اخیر، پدیده کنکور فقط دانش‌آموزان سال آخر متوسطه را درگیر خود نکرده، بلکه اثرات آن در تمام پایه‌های قبل از دیپلم و حتی دوره ابتدایی نیز مشهود است. اولیا می‌کوشند مدرسه ابتدایی فرزند خود را به گونه‌ای انتخاب کنند که شانس قبولی او در مدرسه‌های خاص دوره متوسطه، مانند مدرسه‌های استعدادهای درخشان، زیاد باشد تا در نهایت احتمال موفقیت آن‌ها در کنکور افزایش یابد. درباره تأثیر آزمون بر آموزش‌های مدرسه‌ای بحث‌های فراوانی وجود دارد. با آغاز دهه 1980 میلادی و افزایش پاسخ‌گویی نهاد آموزش در قبال جامعه، تأثیر آزمون بر آموزش نیز پررنگ‌تر شد. پاسخ‌گویی به این معناست که مدرسه و متولیان آن پاسخ‌گوی نتایج عملکرد دانش‌آموزان خود باشند. در واقع میزان و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان عموماً بر حسب عملکرد آنان در آزمون‌ها و به‌ویژه در آزمون‌های خطیر و سرنوشت‌ساز3 سنجیده می‌شود. آزمون‌های خطیر آزمون‌هایی هستند که نتایج آن‌ها پیامدهای مهمی برای آزمون‌دهندگان به همراه داشته باشد.
کنکور سراسری به‌عنوان یک آزمون خطیر، پیامدهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اثری است که به صورت «بازگشتی»4 بر نحوه آموزش مدرسه‌ای می‌گذارد. به این معنا که محتوای کتاب‌های کمک‌درسی، نحوه عملکرد معلم و کلاً فرایند تدریس و یادگیری تحت‌تأثیر این آزمون قرار می‌گیرد. حتی این کنکور است که درجه اهمیت محتواهای آموزشی ارائه‌شده را تعیین می‌کند. چنانچه این دست آزمون‌های خطیر (مثل کنکور و امتحانات نهایی) با دقت و منطبق بر اصول و استانداردهای سنجش طراحی و اجرا شوند، می‌توانند جهت مناسبی به جریان آموزش مدرسه‌ای بدهند. در غیر این صورت، میزان بهره‌وری برنامه درسی را به شدت کاهش می‌دهند و آسیب‌های فراوانی بر پیکر نظام آموزشی وارد خواهند کرد. به عبارت دیگر، اگر سنجش‌های خطیر منطبق بر هدف‌های آموزشی و اصول سنجش نباشند، احتمالاً دانش‌آموزان به این نتیجه خواهند رسید که آن مطالبی از درس مهم‌اند که در این‌گونه آزمون‌ها طرح می‌شوند؛ نه مطالبی که معلمان و مؤلفان کتاب‌های درسی آن‌ها را اساس آموزش می‌دانند.
آزمون سراسری سال 1400 دست‌کم در بخش سؤالات ریاضی، انتظارات را برآورده نکرد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای از جانب دانش‌آموزان، معلمان و سایر نهادها، مثل «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» را در پی داشت. حتی برخی افراد از دیده شدن ردپای مؤسسه‌های آموزشی آزاد در این موضوع و مافیای کنکور سخن به میان آوردند. علاوه بر این‌ها، «دبیرخانه راهبری کشوری ریاضی» و همچنین مؤلفان کتاب‌های درسی ریاضی در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعتراض خود را به نوع مسائل مطرح شده در کنکور 1400 اعلام کردند. برخی موضوع‌های مورد اعتراض در این دو بیانیه عبارت بودند از:
• طرح سؤال از مفاهیم و مباحث خارج از کتاب درسی یا خارج از محدوده مشخص‌شده در کتاب درسی؛
• طرح سؤال‌هایی با ضریب دشواری بسیار بالا؛
• بی‌توجهی به هدف‌های تألیف کتاب‌های درسی.
در مواجه با این موج از اعتراضات، سازمان سنجش آموزش کشور ناگزیر به واکنش شد و برای مثال، در گروه آزمایشی ریاضی و فنی یک سؤال ریاضی را حذف و 11 سؤال ریاضی را هم با تأثیر مثبت لحاظ کرد. با توجه به اینکه دانش‌آموزان کنکوری امسال تقریباً نیمی از آموزش سه ساله دوره دوم متوسطه خود را به‌صورت غیرحضوری گذرانده بودند، این‌گونه آزمون جفای مضاعفی در حق آن‌ها بود.
شاه‌بیت اعتراضات بالا، توجه نکردن به کتاب‌های درسی است. هدف اصلی در کتاب‌های درسی، آموزش بر پایه پرورش تفکر خلاق و تقویت توانایی حل مسئله دانش‌آموزان عنوان می‌شود. واضح است که در یک نظام آموزشی متمرکز، مبنای همه تصمیم‌گیری‌های آموزشی، از جمله کنکور سراسری، باید کتاب‌های درسی باشد. بی‌توجهی به محتوا و هدف‌های کتاب درسی، ضمن از بین بردن زحمات دبیران ارجمند در سراسر کشور، رعایت نشدن عدالت آموزشی و پایمال شدن حق دانش‌آموزان را به دنبال دارد. این‌ها به نوبه خود راه را برای سوء‌استفاده سودجویانی مانند مؤسسه‌های کنکور و سازمان‌های انتفاعی خصوصی فراهم می‌کند. برای به حداقل‌رساندن مشکلات بعدی در سؤال‌های کنکور موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
• استفاده از سؤال‌های با ضریب تمیز یا قدرت تمیز و تشخیص مناسب.5 سؤال‌های بسیار دشوار فاقد قدرت تمیز لازم هستند. بنا بر اعلام سازمان سنجش، بین داوطلبان ورود به دانشگاه، چند ده‌هزار نفر معدل بالای 19 دارند و کنکور می‌خواهد 5 درصد بالای آن‌ها را جدا کند. اما وقتی قریب به اتفاق داوطلبان از سؤال‌های ریاضی عبور می‌کنند و آن‌ها را سفید می‌گذارند، چگونه قرار است این سنجش صورت بگیرد؟
• پیش‌بینی سازوکار مناسب برای الزام متعهدانه سازمان سنجش آموزش کشور به محتوای کتاب‌های درسی ریاضی مربوط به همان سال و هدف‌های آموزش ریاضی مستتر در آن‌ها.
• تصویب ضوابط روشن به منظور تثبیت ارتباط مستمر و مؤثر بین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش با سازمان سنجش آموزش کشور.
توجه کافی نداشتن به موارد فوق در طراحی و گزینش سؤال‌های ریاضی کنکور سراسری 1400، به‌ویژه در شرایط آموزش مجازی ناشی از بحران همه‌گیری کووید 19، پیامدهای زیادی به دنبال داشت و خواهد داشت. مثلاً بعید نیست که از سال آینده، معلمان ریاضی کتاب درسی را کنار بگذارند و شیوه آموزش غیراستاندارد مؤسسه‌های آموزشی بیرون از آموزشوپرورش را در پیش‌گیرند. برخی پیامدهای احتمالی دیگر ممکن است موارد زیر باشند:
• کاهش اعتماد به متولیان این‌گونه آزمون‌ها؛
• تشکیک در مرجعیت کتاب‌های درسی ریاضی به‌عنوان منابع اصلی آزمون از جانب دانش‌آموزان و معلمان؛
• کاهش اعتماد دانش‌آموزان به کفایت دبیران ریاضی؛
• تشدید بی‌علاقگی به درس و رشته ریاضی در میان دانش‌آموزان؛
• بی‌ثمرشدن تلاش معلمان زحمت‌کشی که به کتاب‌ها و برنامه درسی رسمی وفادار بوده و براساس آن تدریس کرده‌اند؛
• دامن زدن به ترویج آزمون‌های نامرتبط با کتاب‌های درسی و فاقد محتوای غنی در مؤسسه‌های آموزشی و مدرسه‌ها.
با توجه به نوع سؤال‌های مطرح‌شده در کنکور ریاضی امسال، به نظر می‌رسد طراحان سؤال‌های کنکور شناخت اندکی از محتوای کتاب‌های درسی دارند و احتمالاً خود را مقید به رعایت اصول سنجش و پاسخ‌گویی مناسب نمی‌دانند. طراحان سازمان سنجش نباید چندان هم از سطح علمی دانش‌آموزان امسال بی‌خبر بوده باشند. اگر آنان حتی یک دانش‌آموز کنکوری در نزدیکان خود می‌داشتند، می‌توانستند از نزدیک نحوه یادگیری، مطالعه و روحیه حساس و شکننده او را ببینند. به‌طور کلی دستیابی، حفظ و ارتقای شاخص‌های پذیرش دانشجو نیازمند رویکردهای مشارکتی و مبتنی بر عدم تمرکز است. این فرایند باید با حضور همه نهادها و ذی‌نفعان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارزشیابی شود. درست است که سازمان سنجش می‌خواهد داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌ها را برگزیند، اما این مطلب به آن معنا نیست که سازمان مزبور کلاً جدا از وزارت آموزشوپرورش و تنها زیر نظر وزارت علوم باشد. باید وزن وزارت آموزشوپرورش در طراحی آزمون‌ها افزایش یابد، چون کارشناسان این وزارتخانه هستند که از کم و کیف تغییرات برنامه و کتاب‌های درسی ریاضی اطلاع دارند و فضای دبیرستان‌های کشور و توانمندی‌های دانش‌آموزان امروزی را می‌شناسند.
امروزه مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش متولی برگزاری امتحانات نهایی و سازمان سنجش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عهده‌دار برگزاری کنکور سراسری و برخی آزمون‌های دیگر است. اهمیت آزمون‌های خطیری مانند امتحانات نهایی و کنکور سراسری به قدری بالاست که می‌توان پیشنهاد داد یک «مرکز ملی سنجش آموزش کشور»، مستقیماً زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود و با استفاده از ظرفیت هر دو وزارتخانه و همچنین دیگر نهادهای مرتبط، تمام آزمون‌های مربوطه را با کیفیتی بالاتر و کمترین خطا طراحی و اجرا کند. البته در این مسیر، ضرورت اصلاح شکل برگزاری امتحانات نهایی کمتر از ضرورت اصلاح کنکور نیست؛ به‌ویژه آنکه قرار است نتایج امتحان نهایی 60 درصد تأثیر قطعی در پذیرش دانشجو داشته باشد.
برگزاری امتحانات نهایی، با توجه به اهمیت دوچندانی که در سرنوشت داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها پیدا کرده، نیازمند بازنگری جدی است. نتایج بررسی سؤال‌های امتحان نهایی توسط گروه‌های آموزشی استان‌های مختلف حکایت از آن دارد که این امتحانات از کلیشه ثابتی برخوردارند؛ تا جایی که معمولاً مروری بر آزمون‌های سال‌های قبل سبب قبولی و کسب نمره بالا در بسیاری از درس‌ها می‌شود.
به علاوه، هرگاه نیز همتی برای افزایش سطح سؤال‌ها بوده، در افزایش سطح دشواری تکنیکی و یا ترکیب ناموزون مفاهیم خلاصه شده و حرکت به سمت سؤال‌هایی از جنس عملکردی، شایستگی‌محور و یا سطوح بالای تفکر در آن‌ها کمتر مشاهده شده است. همچنین با دغدغه امکان دفاع از صحت آزمون‌ها در مجامع قانونی و افکار عمومی، در طراحی این سؤال‌ها به جای محور قرار دادن معیارهای عملکردی، شایستگی‌محوری و فرهنگ‌سازی برای آن، از مصوباتی موسوم به بارم‌بندی سؤال‌ها استفاده می‌شود. از طرف دیگر، در تصحیح پاسخ‌های تشریحی این آزمون‌ها هنوز همان شکل سنتی استفاده از کلید تصحیح، برقراری حوزه‌های تصحیح فیزیکی، و بازبینی و نظارت مرحله‌ای به کار می‌رود؛ در حالیکه تجربه‌های قابل توجهی برای مدرن‌سازی این فرایند و روندهایی علمی برای نظارت کنترلی آن وجود دارد.
اگر امتحانات نهایی کماکان به شیوه فعلی برگزار شوند، به‌طوری که آمار بالایی از دارندگان معدل بالای 19 و حتی کثرت معدل برابر 20 داشته باشیم، عملاً در پذیرش دانشجو عنصر تأثیرگذار همان 40 درصد نتیجه کنکور خواهد بود که نقض غرض است. شاید پیشنهاد تشکیل «مرکز ملی سنجش آموزش کشور»، به‌عنوان نهادی بین‌بخشی و زیر نظر ریاست‌جمهوری، قدری ایده‌آل و زمان‌بر به نظر برسد، اما در صورت تحقق این امر، سازمان واحدی خواهیم داشت برای برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری به‌طوری که این دو آزمون، هماهنگ با هم و مکمل یکدیگر باشند. در کوتاه مدت، برای اصلاح شیوه برگزاری امتحانات نهایی دست‌کم دو اقدام ضروری به نظر می‌رسد:
اول، تدوین استانداردی برای طراحی سؤال‌های مناسب به‌طوری که امتحانات نهایی، ضمن بهره‌گیری از سؤال‌های عملکردی و شایستگی‌محور، تمام سطوح یادگیری را پوشش دهند. یعنی این‌گونه نباشد که در یک سال سؤال‌ها از شدت سادگی رو به ابتذال بروند و در سال دیگر دشواری سؤال‌ها فقط از حیث تکنیکی باشد و سبب اعتراضات دانش‌آموزی شود. اگر قرار است فراوانی معدل‌ها توزیع قابل قبولی داشته باشد و تعداد دارندگان معدل بالای 19 کم شود، لازم است سؤال‌ها براساس پارامترهای مناسب طراحی و انتخاب شوند.
دوم، برای تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی دانش‌آموزان نیز قالب استاندارد و روزآمدی تدوین شود و از کلیشه استفاده از کلید تصحیح توسط دو مصحح قدری فراتر برویم.
امید است تلاش‌های ارزنده جامعه دبیران ریاضی کشور و سایر دست‌اندرکاران دخیل در این حوزه، برای آشتی‌دادن جریان ریاضیات مدرسه‌ای با هدف‌های متعالی آموزش ریاضی، مانند پرورش شهروندان قانونمند، تربیت شخصیت‌هایی متعادل و منطقی و ... با برگزاری آزمون‌های غیراستاندارد ابتر نماند. همچنین به امنیت روانی و آرامش روحی دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور عزیزمان توجه بیشتری مبذول شود. کنکور سراسری و امتحانات نهایی در کنار نظام هدایت تحصیلی مناسب باید بتوانند افراد را برای رشته و دانشگاهی که مناسب آن‌ها و مفید برای جامعه است، گزینش کنند.
سر بر آرید حریفان که سبوئی بزنیم
خواب را رخت بپیچیم و به سوئی بزنیم
بیش و کم‌سنجش ما را نسزد ورنه که ما
آن ترازوی دقیقیم، که موئی بزنیم
شهریارا سر آزاده نه سر بار تن است
چه ضرورت که دم از سر مگوئی بزنیم (شهریار)
پی‌نوشت‌ها
1. الهیار ترکمن، علی و همکاران (1400). بررسی و تحلیل آماری رتبه‌های برتر کنکور 1399 با رویکرد برابری و عدالت آموزشی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش.
2. بقیه 11/5 درصد رتبه‌ها، مربوط به سهمیه ایثارگران است.
3. high-stakes tests
4. Backwash effect
5. Discrimination Index