سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: همه با هم در حسن اجرای مصوبه 828 اهتمام ورزیم

 دکتر تورانی: مرزگستری از سیاست‌های مهم سازمان پژوهش است. ما باید با تعیین راهبردها،‌ استانداردسازی و تعیین چارچوب‌های لازم، زمینه را برای تعامل با همه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به همکاری با آموزش و پرورش فراهم آوریم

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی هم در سخنانی با اشاره به رواج کتاب‌های کمک آموزشی غیراستاندارد و شکل‌گیری مصوبه 828 در شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: حدود 300 ارزیاب، که متشکل از مؤلفان و اعضای شورای برنامه‌ریزی کتاب‌های درسی و معلمان مجرب‌اند، هر سال پنج هزار عنوان کتاب رسیده را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و حدود 60 درصد آن‌ها را در قالب فهرستگان و کتاب‌نامه رشد و سایت سامان‌کتاب یا سامانه کنترل کیفیت به مدارس معرفی می‌کنند. در نهایت تعدادی از بهترین کتاب‌ها در پایان کتاب‌های درسی معرفی می‌شوند و در جشنوارۀ سالانه کتاب رشد به رقابت می‌پردازند.

ناصری با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های  کتاب برای دانش‌آموزان، توسط معاونت فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش و تجهیز کتابخانه‌ها توسط این معاونت گفت: ما انتظار داریم، هنگام برگزاری این نمایشگاه‌ها، فقط کتاب‌هایی خریداری شود که قبلاً به عنوان کتاب مناسب مورد تأیید قرار گرفته‌اند و از انتشار فراخوان عمومی و بررسی مجدد کتاب که معمولاً در یک فرصت چند روزه صورت می‌گیرد و ممکن است دقیق نباشد، خودداری کنند که این خواستۀ ایشان از سوی دکتر مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی و مشاوره مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.

  رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ضمن تأکید بر مقابله با فعالیت‌ مؤسساتی که سبب می‌شوند کودکی و نوجوانی بچه‌ها با استرس سپری شود، گفت: باید مراقب باشیم، منافع در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نداشته باشد و به منظور تحقق این موضوع باید ضمن به رسمیت شناختن بخش‌ خصوصی، از ورود مؤسسات آموزشی به مدارس که در شأن آموزش و پرورش نیستند، جلوگیری شود.

حکیم‌زاده تأکید کرد: ما هرگز به مؤسسات اجازه نمی‌دهیم که وارد مدارس شوند و با آن‌ها در زمینۀ استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی خود قرارداد امضاء کنند.

وی افزود: معلمان ما باید به اندازه‌ای توانمند باشند که خود بتوانند در زمینه معرفی منابع درست و افزایش خلاقیت دانش‌آموزان، فعالیت کنند.

علی زرافشان، معاون متوسطه آموزش و پرورش، با تأکید بر رویکرد مدرسه محوری گفت: متأسفانه در حال حاضر مدرسه و معلمان ما از اختیار و قدرت تصمیم‌گیری لازم،  در ارتباط با مسایل مدارس برخوردار نیستند.

وی افزود: انتخاب منابع آموزشی و تربیتی مناسب در حوزۀ کتاب، نشریات و نوارهای صوتی و تصویری برای استفاده دانش‌آموزان به عهدۀ شورای مدارس است. بنابراین باید ظرفیت لازم را ایجاد کنیم تا این اختیار برای مدارس فراهم شود.

زرافشان ادامه داد: ضمن ایجاد ظرفیت‌های لازم در مدارس باید سازوکارهای نظارتی هم اعمال شود تا در صورت بروز هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد شود.

علیرضا کمریی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش هم گفت: آنچه در خصوص یک نظام باز آموزشی چند تألیفی و چند منبعی گفته شد، مطلوب همۀ ماست؛ اما در سیستمی که به صورت متمرکز عمل می‌کند، خواسته‌های ما با این سیستم در تعارض قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: هیچ کس منکر آن نیست که کتاب‌های آموزشی نامناسب به جریان تعلیم و تربیت به شدت صدمه می‌زند. به همین دلیل بر اساس مصوبه 828 باید سازوکارهای لازم به منظور نظارت و برخورد با متخلفان پیش‌بینی می‌شد.

مجید رعنایی، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم با اشاره به روند ابلاغ مصوبه 828 گفت: این مصوبه با توجه به مسایلی که در حوزه کتاب‌های آموزشی با آن مواجه بودیم، در سال 89 تصویب و در سال 1390 ابلاغ شد.

وی افزود: اگر کتاب‌های آموزشی، استانداردها را رعایت کنند، طبعاً باید از آن‌ها حمایت کرد و خصوصاً در مناطق محروم، کتاب‌های آموزشی مناسب و استاندارد می‌توانند نقش مهمی را در تقویت نظام آموزشی که معلمان از تجربۀ آموزشی کافی برخوردار نیستند، بازی کنند. اما ما هم با بررسی‌های به عمل آمده، به این نتیجه رسیده‌ایم که نبود نظارت کافی و برخورد لازم با متخلفان یکی از خلأهای موجود در ارتباط با این مصوبه است.

مرتضی مجدفر، کارشناس کتاب‌های آموزشی نیز گفت: برخی از مؤسسات آموزشی با مدارس کار می‌کنند که شاید بتوان آن‌ها را کنترل کرد و اما برخی مؤسسات با مدارس قرارداد نمی‌بندند و مستقیماً با خود دانش‌آموزان سروکار دارند.

وی تأکید کرد که بحث کتاب‌های آموزشی در آموزش و پرورش باید به صورت پازل دیده شود و معاونت‌ها و بخش‌ها با هم ارتباط داشته باشند، در حالی که اکنون نگاه ما به موضوع جزیره‌ای است.

عظیم محبی دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش، با تأکید بر پای‌بندی نسبت به قانون، گفت: مسئول استانداردسازی سازمان پژوهش است؛ اما مسئول برخورد با تخلفات، اداره ارزیابی عملکرد و مسئول حسن اجرای مصوبات، معاونت‌های آموزشی و ادارات کل استانی و منطقه‌ای و نیز شخص مدیر مدرسه است.

تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان با جمع‌بندی کلی مباحث گفت: خوش‌بختانه همه در حسن اجرای مصوبه 828 متفق‌القول هستیم؛ گرچه در حسن اجرای این مصوبه لازم است دقت نظر بیشتری شود.

وی افزود: همه بر این نظریم که نبود نظارت‌ کافی سبب شده تا زمینه سوء استفاده برای برخی مؤسسات فراهم شود. باید طرحی تهیه شود که ناظر به سه سطح آموزش، پیش‌گیری و برخورد با تخلف باشد. تهیۀ طرح جامع نظارت،‌ در حال حاضر مهم‌ترین برنامۀ ما باید باشد و تا زمانی که بازدارندگی قوی وجود نداشته باشد، تخلفات ادامه پیدا می‌کند.  تدوین طرح جامع نظارت می‌تواند با مشارکت اداره کل ارزیابی عملکرد و همکاری سایر بخش‌ها به‌ویژه شورای هماهنگی علمی سازمان صورت پذیرد.