وزیر آموزش و پرورش طی بخش‌نامه‌ای، با ذکر برخی موارد و مصادیق تعارض منافع و مداخله کارکنان آموزش و پرورش در معاملات دولتی، خواهان اجرای دقیق قوانین مصوب در این زمینه از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری شد.
در بخش‌نامه جدید وزیر آموزش و پرورش که خطاب به اعضای شورای معاونان، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته صادر شده است، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی، به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و کارمندان شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع شده است.
توزیع و فروش کتب
آموزشی
فاقد تاییدیه سازمان
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
به دانشآموزان یا
اولیای آنان
از طریق
مدارس فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین خواسته شده است از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف یا ترجمة کتب درسی و کمک‌درسی یا خرید اثر، با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند، جداً خودداری شود.
مطابق بند دیگری از این بخش‌نامه، ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه‌ساز توزیع و فروش اجباری کتاب‌های کمک‌درسی فاقد تأییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به دانشآموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد، غیرقانونی شمرده شده است.
متن کامل بخش‌نامه را این‌جا ببینید