اشاره
در مورد حوادث و بلایای طبیعی چون سیل، توفان و زلزله، هنوز، حتی در عصر فناوری‌های یاریگر و پیشگیری‌کننده و پیش‌بینی‌کننده و ... تصور برخی این است که این سوانح و حوادث اموری خارج از اراده و اختیار انسان‌ها هستند. از چنین منظری دو گونه نگرش متفاوت به سوانح طبیعی قابل تمیز و تشخیص است: نخست نگرشی که چنین وقایعی را تقدیر طبیعت تلقی می‌کند که از دایره درک و فهم و اثرگذاری انسان و جامعه بیرون است. چنین نگرشی، انفعال، بی‌عملی، تسلیم به طبیعت را تقویت می‌کند. در گونه نگرشی دوم، این سوانح کاملاً و صرفاً طبیعی و فیزیکی تلقی می‌شوند. بنابراین، تأکید می‌شود برای شناخت چنین پدیده‌هایی باید به سراغ زمین‌شناسان، اقلیم‌شناسان، هواشناسان و فیزیکدانان رفت. برای ارزیابی و بازسازی خسارت‌ها و پیامدهای این وقایع نیز قاعدتاً باید دست به دامان مهندسان، معماران و شهرسازان و به‌طور کلی دانش‌آموختگان علوم تجربی شد و از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و جامعه‌شناسی کاری در این زمینه ساخته نیست!
چنین طرز تلقی‌هایی، دیواری بلند و مرزی غیرقابل نفوذ بین امور طبیعی و اجتماعی می‌کشد و تأثیر انسان و جامعه را در چنین اموری به کلی نادیده می‌گیرد یا در حاشیه قرار می‌دهد. این در حالی است که امور طبیعی و انسانی در هم تنیده‌اند و کمتر امر طبیعی را می‌توان سراغ گرفت که متأثر از فهم، درک و تلقی انسانی و فرهنگ و مناسبات اجتماعی نباشد. از چنین منظری، سوانح و وقایعی طبیعی مثل سیل، زلزله و توفان را نمی‌توان صرفاً به امری طبیعی تحویل کرد و تقلیل داد. این حوادث و وقایع در یک فضای اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهند. تصور و درک و دریافت از آن‌ها، نحوه تجربه، مواجهه و مقابله و نیز آثار و پیامدهای آن‌ها، فارغ از فرهنگ، ارزش‌ها و ساختار اجتماعی و مستقل از جامعه نیست. به تعبیر دیگر، چنین پدیده‌هایی، اگرچه در اثر فعل و انفعالات طبیعی رخ می‌دهند، اما در زمینه و بستری اجتماعی و فرهنگی درک و دریافت می‌شوند. به همین دلیل، نوعی برساخت اجتماعی محسوب می‌شوند.
بر مبنای چنین نگرشی، هم‌زمان با بروز سیل و زلزله در طبیعت، در جامعه هم سیل و زلزله‌ای رخ می‌دهد و همچنان که طبیعت و ساختارهای فیزیکی، سازه‌ها، ساختمان‌ها، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مدرسه‌ها و مراکز فرهنگی و آموزشی در سیل و زلزله خسارت می‌بینند و تخریب می‌شوند، در جامعه نیز، با به هم خوردن نظم مستقر، نوعی آشفتگی، نابسامانی، آنومی و بی‌هنجاری رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، قواعد مرسوم و معمول به حالت تعلیق در می‌آیند یا قدرت نفوذشان را برای سامان‌دهی، پیش‌بینی و مشارکت‌پذیری کنش‌ها و رفتارها از دست می‌دهند.
درک و دریافت سوانح و وقایعی چون سیل و زلزله به‌عنوان امری اجتماعی، این سؤال اساسی را پیش می‌کشد که چنین حوادثی چه تأثیری بر اخلاق اجتماعی دارند؟ آیا به تنزل و تزلزل اخلاق اجتماعی می‌انجامند و موجب می‌شوند مردم کمتر دغدغه رعایت اخلاقیات را داشته باشند و راحت‌تر از قواعد و هنجارهای اخلاقی تخطی کنند؟ یا برعکس، قرار گرفتن در چنین وضعیتی، موجب تقویت حس همدردی و همدلی و کمک و همیاری و رعایت بیشتر اخلاق می‌شود؟
آیا چنین فجایعی خودخواهی و نفع‌طلبی را دامن می‌زنند یا به تقویت احساس تعهد، مسئولیت اجتماعی، کمک، خیرخواهی، ایثار و از خودگذشتگی کمک می‌کنند؟ آیا قواعد و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را زیر سؤال می‌برند و موجب می‌شوند شهروندان و حادثه‌دیدگان نسبت به اعتبار، مشروعیت و مطلوبیت چنین قواعدی دچار شک، تردید و تزلزل شوند، یا برعکس، باور و پایبندی و تعهد و تقید به قواعد اخلاقی را تحکیم و تقویت می‌کنند؟ آیا فردگرایی و تک‌روی را افزایش می‌دهند و موجب می‌شوند هرکس فقط به فکر خود و خانواده‌اش باشد و تنها گلیم خود را از آب بیرون بکشد، یا همبستگی و مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کنند و حتی به گذشتن از نفع فردی برای دستیابی به خیر اجتماعی می‌انجامند؟ آیا احساس بی‌اعتمادی اجتماعی را دامن می‌زنند و بدبینی و سوءظن را در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی افزایش می‌دهند یا به تحکیم روابط و تقویت حسن ظن و اعتماد بین‌فردی و نهادی کمک می‌کنند؟ آیا نظم و انتظام اجتماعی را به هم می‌زنند و موجی از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی را دامن می‌زنند، یا برعکس، به تحکیم و تقویت نظم و انضباط می‌انجامند؟
آیا سوانح طبیعی آسیب‌هایی اجتماعی چون سرقت، احتکار، فساد، اختلاس، قتل، خودکشی، طلاق، اعتیاد، افسردگی، یأس و ناامیدی را افزایش می‌دهند یا برعکس از ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی می‌کاهند؟ و بالاخره، آیا چنین سوانح و فجایعی، تعارضات، تضادها و کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهند و زمینه را برای اصلاحات و تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی فراهم می‌کنند یا به تحکیم و تقویت نظم موجود کمک می‌کنند؟
در پاسخ به چنین پرسش‌هایی، نتایج بررسی‌های اجتماعی در مورد تأثیر بلایای طبیعی بر اخلاق اجتماعی، پیامدها و آثار متعارض و دوگانه‌ای را نشان می‌دهند. از یک‌سو، چنین حوادثی می‌توانند به تقویت و تحکیم همبستگی اجتماعی، همیاری و همکاری مردم، توسعه فعالیت انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، تقویت روابط و مناسبات عاطفی، تحکیم و تقویت نهاد خانواده و شبکه خویشاوندی و نیز افزایش انگیزه کار و تلاش، مشارکت و دگرخواهی و دگریاری بینجامند و به‌طور کلی اخلاق اجتماعی را تحکیم و تقویت کنند، اما از سوی دیگر، می‌توانند موجب آشفتگی اجتماعی و ضعیف شدن قواعد اخلاقی به‌عنوان سازوکارهای درونی کنترل و انسجام اجتماعی و قانون، به‌عنوان اهرم‌های بیرونی و رسمی کنترل و انتظام اجتماعی شوند و بی‌تفاوتی اجتماعی و خودخواهی و نفع‌طلبی فردی را افزایش دهند.
پراکندگی جمعیت به دنبال چنین حوادثی می‌تواند به گسیختگی مناسبات خانوادگی و سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و مردم‌نهاد منتهی شود. همچنین انفعال در مقابل بلایای طبیعی قادر است امواج یأس و ناامیدی، بی‌اعتمادی، انزوا و گوشه‌گیری را در جامعه بگستراند یا به بردباری و تحمل اجتماعی بینجامد و به تنش‌ها، تعارض‌ها و حتی طغیان اجتماعی دامن بزند. شدت و حدت چنین پیامدهایی، بر حسب فرهنگ جامعه و ارزش‌های اجتماعی مسلط از یک‌سو، و نیز نوع نظام سیاسی و میزان مشروعیت و پایگاه اجتماعی آن در بین مردم، و کارامدی نظام سیاسی در برقراری عدالت، آزادی و توسعه و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، متفاوت است.
در چهار حادثه طبیعی بزرگ که پس از انقلاب اسلامی در ایران رخ داده است، یعنی زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹، زلزله بم در سال ۱۳۸۲، زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ و سیل امسال (۱۳۹۸) در استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان، ما شاهد مواردی از هر دو گونه اخلاق اجتماعی، البته با بسامدهای متفاوت، بوده‌ایم. در گرماگرم حادثه و در کوتاه‌مدت، در این چهار حادثه، از یک طرف شاهد جلوه‌هایی از همبستگی، ایثار و گذشتن از منافع فردی و خانوادگی برای خیر و منافع اجتماعی بوده‌ایم که در قالب موج همدلی و غم‌خواری، سیل کمک‌های مردمی و تلاش و کوشش برای بازگشت به زندگی و ساختن خرابی‌ها و خسارات خود را نشان داده است. اما در همان حال، مواردی، البته با بسامد کمتر، از خودخواهی، فردگرایی، نفع‌طلبی، تنها گلیم خود را بیرون کشیدن، سرقت، احتکار، اختلاس، افسردگی، یأس، ناامیدی و تعارض و درگیری بوده‌ایم.
اما در بلندمدت، ۲۹ سال پس از زلزله رودبار و منجیل، زخم‌های اجتماعی و روانی این حادثه هنوز التیام نیافته است. به همین دلیل، شاهد نوعی آشفتگی و بی‌هنجاری در این منطقه هستیم؛ به طوری که آمار طلاق، اعتیاد، افسردگی و بیماری‌های روحی و روانی و حتی تلاش برای اقدام به خودکشی، افزایش یافته است. ۱۶ سال از زلزله بم می‌گذرد و هنوز امواج افسردگی در بین مردمی که ماندن را به رفتن ترجیح داده‌اند، زبانه می‌کشد. اقدام به خودکشی نیز یکی از معضلات جدی منطقه است. افزایش طلاق و اعتیاد از دیگر مشکلاتی است که بازماندگان زلزله بم از آن رنج می‌برند؛ به طوری که ۶۰ درصد ازدواج‌های دو سال بعد از زلزله به طلاق انجامیده است (روزنامه شهروند، چهارم دی‌ماه ۱۳۹۶).
در مهران و کرمانشاه نیز، پس از گذشت بیش از یک سال، به اذعان بسیاری از ساکنان، ناراحتی‌های روانی مهم‌ترین مشکل مردم سر پل ذهاب است. میزان بالای خودکشی، شیوع اعتیاد، افزایش طلاق و افسردگی‌های شدید، نشان‌دهنده وجود آشفتگی اخلاقی و آنومی در منطقه است. همچنین، تسلیم به طبیعت در میان گروه‌هایی از مردم رواج دارد، به گونه‌ای که اتفاقات به وجود آمده را سرنوشت خود می‌دانند و برای بهبود اوضاع تلاشی نمی‌کنند.
حادثه بی‌سابقه سیل امسال در چندین استان کشور نیز با وجود برانگیختن حس همدردی و کمک و همیاری اقشار و طبقات گوناگون جامعه، در اقصی‌نقاط کشور برخی معضلات اخلاقی، ناهنجاری و بزهکاری‌ها را نیز به دنبال داشت؛ از سرقت و دستبرد به اموال شهروندانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه و مغازه و محل کسب خود شده بودند، تا سرقت کمک‌های مردمی، احتکار اقلام و کالاهای مورد نیاز سیل‌زدگان چون چادر، آرد و پتو.
چنین مسائلی، در کنار بی‌اعتمادی دستگاه‌های رسمی به مشارکت برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز سلبریتی‌ها در کمک‌رسانی و محدود کردن جریان خدمات‌رسانی به دستگاه‌های رسمی در بستری از پیش‌داوری‌های قومی و موجبات برخی تنش‌ها و تعارضات اجتماعی و اخلاقی را فراهم آورد.
اگرچه هنوز خیلی زود است که بتوان در مورد آثار بلندمدت سیل اخیر بر اخلاق اجتماعی ارزیابی قابل اتکایی داشت، اما با توجه به تجربه‌های جهانی و عواقب سه حادثه طبیعی قبلی در کشور و نیز روند مسائل و مشکلاتی که هم‌اکنون و در کوتاه‌مدت به وقوع پیوسته است، می‌توان برخی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی بلندمدت اخلاقی بحران‌های طبیعی از این قبیل را چنین برشمرد:
• کاهش انسجام اجتماعی: مراکز جمعیتی، آبادی‌ها و روستاهای کوچک و کم‌جمعیتی که در اثر سیل زیر آب رفته و تخریب شده‌اند، در بسیاری از موارد به دلیل قرار داشتن در مسیر سیل و نیز محدودیت‌های فنی و اقتصادی، امکان بازسازی به شکل گذشته را ندارند و تجمیع و ترکیب آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. چنین مسئله‌ای با توجه به تمایزات قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تعلقات مکانی، ممکن است هویت فرهنگی و اجتماعی منسجم و همگن این روستاها را تضعیف کند و یگانگی و انسجام اجتماعی را در مناطق سیل‌زده کاهش دهد.
• افزایش فاصله اجتماعی: افزایش و ناهمگونی ترکیب جمعیتی، به تراکم اخلاقی و کاهش روابط اولیه صمیمی و چهره به چهره و افزایش روابط ثانویه خشک و رسمی می‌انجامند که حاصل آن تضعیف و تنزل اخلاق اجتماعی است. کاهش مناسبات گرم، چهره به چهره و عاطفی موجبات بی‌اعتمادی بین‌فردی، گروهی و سازمانی و نهادی را فراهم می‌کند.
• کاهش چگالی روابط اجتماعی: تغییرات جمعیتی، غریبگی و بیگانگی و تراکم اخلاقی موجب می‌شود چگالی و فراوانی تعاملات و کنش‌های متقابل مکرر و پیوسته به نحو چشمگیری کاهش یابد. این موضوع از بسط و گسترش روابط دوستی و انجمنی در این مناطق می‌کاهد و به خاص‌گرایی و فاصله اجتماعی بین شهروندان دامن می‌زند.
• قطبی شدن روابط: شبکه روابط اجتماعی، به دلیل افزایش و تغییر ترکیب جمعیت و ناهمگونی اخلاقی مختل می‌شود و توجه به حقوق متقابل و تعاون، همکاری، همدلی و منافع و خیر اجتماعی جای خود را به رقابت، خودخواهی، خودپسندی و توجه و تمرکز بر منافع فردی خواهد داد.
کاهش شبکه‌های روابط اجتماعی، سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی، و افزایش فردگرایی، تک‌روی و «اتمیزه» شدن جوامع، یکی دیگر از پیامدهای بلندمدت چنین بحرانی است.
• کاهش انتظام اجتماعی: ادغام و ترکیب جمعیتی در مناطق سیل زده و افزایش جمعیت، موجب افزایش غریبگی و بیگانگی افراد با هم و کاهش کنترل‌های اجتماعی و افزایش ناهنجاری، بزهکاری، جرم، قانون‌گریزی، قانون‌شکنی و انحراف و ناامنی خواهد شد.
• افزایش انفعال و سرخوردگی: افزایش یأس، ناامیدی و سرخوردگی از نابسامانی زندگی خانوادگی (فوت عزیزان)، زندگی شغلی (بیکاری) و زندگی اجتماعی و مدنی (نبود توان مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی) زمینه‌های انفعال و کناره‌گیری از جامعه، انزوا، گوشه‌گیری و به‌طور کلی بیگانگی اجتماعی را فراهم می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی، تمایل به دست شستن از زندگی و اقدام به خودکشی و نیز روی آوردن به مواد مخدر، برای فرار از واقعیات نامطلوب و پناه بردن به دنیای وهم و خیال، است.
• افزایش تعارضات اجتماعی: محدودیت منابع برای بازسازی خسارات و خرابی‌ها، و توجه و تمرکز بر امیال و منافع فردی، به رقابت شدید بر سر تصاحب منابع دامن می‌زند. چنین وقایعی، در شرایطی که کنترل‌های درونی اخلاقی و بیرونی قانونی نیز ضعیف شده باشد، زمینه‌های افزایش تعارضات، تضادها، درگیری‌ها و تخاصمات اجتماعی را به وجود می‌آورد.
کندی و ناتوانی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در انجام تعهدات، جبران خسارات و بازسازی خرابی، به کاهش اعتمادنهادی، تجمیع و انفجار مطالبات و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌انجامد و در بلندمدت تقاضا برای تغییرات کلان اجتماعی و سیاسی را دامن می‌زند.
به‌طور کلی، به نظر می‌رسد در چنین وقایع و حوادث طبیعی، با وجود اینکه در کوتاه‌مدت و تحت‌تأثیر فضای هیجانی حادثه، شاهد همدلی و همیاری، کمک و مشارکت، ایثار و از خودگذشتگی، و تقویت ارزش‌های اخلاقی هستیم، در بلندمدت با نوعی آشفتگی اجتماعی، بی‌هنجاری و بحران اخلاقی روبه‌رو می‌شویم. چنین بحرانی ناشی از آن است که ساخت‌ها و نهادهای جامعه، به دلیل تأخیر و نداشتن تطابق با شرایط متحول و نیازها و انتظارات موجود، توانایی سازمان‌یابی و حفظ انسجام اجتماعی را ندارند. در نتیجه، نظم موجود در مخاطره قرار می‌گیرد. انسجام و همبستگی اجتماعی و تعهد و احساس مسئولیت اجتماعی به شدت تضعیف می‌شود و بی‌هنجاری، بی‌نظمی، بی‌اعتمادی، فردگرایی و تضاد، تعارض و آشفتگی اجتماعی اوج می‌گیرد.
در وضعیت‌های بحرانی، قواعد و هنجارهای اخلاقی دچار تعلیق و به شدت ضعیف می‌شوند و به دلیل فشارهای اجتماعی و تعارض با واقعیات زندگی، قدرت بازدارندگی و هدایت و کنترل کنش‌ها و رفتارها را از دست می‌دهند. به همین دلیل، شهروندان به جای قواعد مشترک جمعی، بر مبنای قواعد و علاقه‌های شخصی عمل می‌کنند یا به دلیل نداشتن نقشه راه، در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌برند و در دوراهی‌ها و چندراهی‌های زندگی اجتماعی، قادر به تصمیم‌گیری نیستند.در نبود قواعد مشترک یا بی‌اعتباری و ضعف اقتدار قواعد و در شرایطی که امیال از قید هنجارها آزاد شده‌اند، کنشگران بر سر تصاحب منابع محدود، به رقابت روی می‌آورند؛ رقابت برای دستیابی به هدفی که محقق نمی‌شود. تضاد بی‌حاصل به سرخوردگی، یأس و ناامیدی می‌انجامد و شور و شوق زندگی فروکش می‌کند. این شرایط زمینه ناهنجاری، بزهکاری، کج‌روی، انحراف و ناامنی را در جامعه فراهم می‌آورد. با توجه به
مستعد بودن مناطق حادثه‌دیده در بلندمدت برای آشفتگی اجتماعی و بحران اخلاقی، ضروری است نهادها و دستگاه‌های مسئول، با ارزیابی و تحلیل پیامدهای بلندمدت سه حادثه طبیعی قبلی و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، از هم‌اکنون در تدارک برنامه‌های اجتماعی بلندمدت پیشگیرانه برای استان‌های سیل زده باشند، چرا که فراگیری سیل در حدود ۲۰ استان کشور و نیز شدت خسارت‌های جانی، مالی، اجتماعی و روانی ممکن است عواقب و پیامدهای جبران‌ناپذیری به بار آورد.
البته باید توجه داشت و تأکید نمود که برای تحلیل دقیق اوضاع و پی بردن به ناهنجاری‌های احتمالی و آسیب‌های اجتماعی متعاقب حوادث مثل سیل، زلزله و... نیاز به بررسی دقیق‌تر و علمی‌تر می‌باشد و می‌طلبد که پژوهشگران از منظرهای مختلف و با مراجعه به اسناد و اطلاعات دقیق موجود، به این مهم بپردازند. از طرفی برای ارائه راهکارهای رفع این ناهنجاری‌ها و مقابله با آن‌ها نیز پژوهش‌هایی انجام شود.
منابع
۱. شادی‌طلب، ژاله (۱۳۷۱). «مدیریت بحران، برنامه‌ریزی پس از فاجعه». فصلنامه علوم اجتماعی. شماره‌های ۳ و ۴.
۲. وحیدا، فریدون و سلطانی‌نژاد، موسی (۱۳۹۱). «پیامدهای جامعه‌شناختی زلزله بم». مطالعات علوم اجتماعی ایران. سال ۹. شماره ۳۵.
۳. فراستخواه، مقصود (۱۳۹۶). «امر طبیعی در بستر اجتماعی». روزنامه اعتماد. شماره ۳۹۵۴.
۴. محمدی، الناز (۱۳۹۶). «گفت‌وگو با رئیس بهزیستی بم»، روزنامه شهروند، چهارم دی‌ماه ۱۳۹۶.