تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه

علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه‌های دینی به مردم ایفا می‌کرده‌اند. با این حال، شکل‌گیری نهاد واسط مرجعیت تقلید، به‌عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل‌گیری نظریه اجتهاد، تقلید، تکوین و توسعه نظریه تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل‌گیری این نهاد کمک کرد، توسعه نظریه اجتهاد و تقلید از أعلم، به‌دنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه‌ای دیوان‌سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکزِ مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی به‌دنبال داشت.

کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» که به تازگی به قلم محسن صبوریان نگاشته و منتشر شده، تلاش کرده است به واکاوی شکل‌گیری نهاد مرجعیت شیعه بپردازد. به زعم نویسنده، روحانیت شیعه تا پیش از شکل‌گیری ساختار مرجعیت، هر چند به معنای متداول، یک نهاد به حساب می‌آمد، چندان ساخت‌یافته نبود. پس از تحولات مرتبط با شکل‌گیری نهاد مرجعیت است که می‌توان از یک نهاد منسجم، دیوان‌سالار و دارای تشکیلات منظم با گستره فرامحلی سخن گفت. بر این پایه، نویسنده شکل‌گیری نهاد مرجعیت را اولین تحول مهم سیاسی ـ‌ اجتماعی در دو سده اخیر ارزیابی کرده است.

نویسنده در میان عواملی که به شکل‌گیری این نهاد کمک کرده‌اند به مواردی از جمله انتقال و تمرکز حوزه‌های علمی در عتبات عراق، شکست اخباریان از اصولیان در زمان وحید بهبهانی، تحول فتاوای مربوط به اجتهاد، تقلید و همچنین تقلید از اعلم، تحول و توسعه‌ی فتاوای مرتبط با مصرف سهم امام، تحولات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی میان ایران و عراق، ویژگی‌های تاریخی خاص مربوط به حوالی ۱۲۶۰ هجری در عراق و همچنین ویژگی‌های شخصیتی شیخ اعظم انصاری، اشاره کرده است.

به عقیده نویسنده پس از هجوم افغانان به ایران در اواخر دورۀ صفویه، مقرری مدارس و مدرسان قطع شد و علما پراکنده شدند و زمانه دشواری بر اهل علم گذشت. در این شرایط بسیاری از علما ترجیح دادند حوزه‌های کهن و صاحب‌نامی چون حوزۀ اصفهان را ترک کنند و به عتبات بروند. در این دوره، لااقل تا اوایل قاجار، در حوزۀ علمیه کربلا، گفتار مسلط، دیدگاه اخباریانی بود که متأثر از ملا امین استرآبادی و کتاب الفوائد المدنیه بودند. با تکیه بر دیدگاه عقل‌ستیز اخباریان، امکانی برای استقرار نهاد مرجعیت و گسترش اجتهاد و تقلید باقی نمی‌ماند. با استقرار وحید بهبهانی در کربلا، گفتار مسلط به سود جریان مجتهدان و اصولیان برگشت. نسل اول و دوم شاگردان وحید بهبهانی شرایط علمی و نهادی استقرار نهاد مرجعیت را فراهم کردند. نهایتاً پس از صاحب‌جواهر، هنگامی که ریاست مذهبی به شیخ مرتضی انصاری واگذار شد، شیخ به یگانه مرجع تقلید جهان تشیع بدل شد. هرچند بحث تقلید از اعلم لااقل از زمان سید مرتضی در مباحث اصولی مطرح می‌شد، اما توسعه و تثبیت فتاوای مربوط به اجتهاد و تقلید از اعلم مربوط به دورۀ متأخر و در آستانه‌ زعامت مذهبی شیخ انصاری بود. در مورد خمس و همچنین موارد مصرف سهم امام، اخباریان اکثرا معتقد به اباحه خمس بودند. اما در میان مجتهدان، با توجه به کثرت روایات مربوط به پرداخت خمس چنین فتوایی داده نمی‌شد. فتاوای مربوط به مصرف سهم امام، لااقل تا قرن سیزدهم مانع از تقویت اقتصادی نهاد دین می‌شد. با تثبیت این فتواها، گشایشی برای مدیریت حوزه‌های علمیه و مصالح شریعت حاصل شد. این موارد همه در کنار ویژگی‌های عصر شیخ انصاری و خصوصیات فردی شیخ باعث شد که در آستانه ۱۲۶۶ هجری، اجماع اهل علم از سویی و عموم مردم از سوی دیگر بر اعلمیت شیخ انصاری تعلق بگیرد و زعامت مذهبی تامه ایران، عراق و بسیاری از نواحی شیعه‌نشین، متوجه او شود. پس از شیخ مرجعیت تکثر یافت، اما مجدداً با گذشت یک دهه در میرزای شیرازی تثبیت شد. فتوای یک خطی تحریم تنباکوی میرزای بزرگ شیرازی در اواخر دورۀ ناصرالدین شاه، که غوغایی در کل ممالک محروسه به راه انداخت، یکی از مهم‌ترین ظهورات عنصر ولایت در نهاد مرجعیت تقلید بود.

نویسنده معتقد است که نهاد مرجعیت شیعه دو مرحله تکوین و تکثیر داشته است. مرحله اول، شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت است که عمری کمتر از دو سده دارد. در این مرحله، نهاد مرجعیت با مرکزیت یک فرد روحانی، به عنوان عالی‌ترین مقام دینی شیعه امامی در عصر غیبت، شکل گرفت. اوج این تمرکز در زمان شیخ اعظم، مرتضی انصاری پدید آمد. از آن پس، در مرحله دوم، روند تکثریابی مرجعیت، به طور موازی با روند پیشین آغاز شد. این روند، هرچند لزوماً مخل روند اولیه نیست، اما در عمل و با توزیع جغرافیایی و اقتصادی مرجعیت، نیاز به مرجع تقلید را در نبود شخصیتی با مرجعیت تام مرتفع می‌کرد. بدین سان و پس از میرزای بزرگ شیرازی به جز دو مورد آقا سید ابوالحسن اصفهانی (آن هم پس از وفات شیخ عبدالکریم حائری و همچنین میرزای نائینی) و حاج آقا حسین بروجردی، نه با یک مرجع کل، که با مراجع متکثر مواجهیم.

این کتاب، روند تحولات نهاد روحانیت در سایه تحولات نهاد مرجعیت و ذیل تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، از آغاز قاجار تا پایان دورۀ پهلوی اول در ۱۳۲۰ خورشیدی را بررسی کرده است. در این دوره، تحولات نهاد روحانیت در سایه روند تمرکز فزاینده در نهاد دولت سنجیده شده که این روند، شکلی ناگزیر از تحولات دولت در عصر جدید است که به شکل عقلانی دیوان‌سالاری سازمانی منتهی می‌شود. درحقیقت، نگارنده دراین اثر، بر پایه نظریه عمومی دیوان‌سالاری، روندهای تمرکز یافتن نهاد دین را به موازات نهاد دولت، بازنمایی کرده است.

محسن صبوریان در این اثر، منطق شکل‌گیری و نیازی که نهاد مرجعیت در پاسخ به آن پدید آمد را واکاوی و توضیح داده و تلاش کرده است تا نشان دهد، به همان میزانی که برخی ضرورت‌های فقهی مقوم شکل‌گیری نهاد مرجعیت بوده‌اند، ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی نیز - هم‌سنگ آن و یا حتی پررنگ‌تر از آن- اهمیت داشته‌اند. صبوریان در تبیین این هدف، تمرکز و افزایش (یا کاهش) اقتدار مجتهدان را به موازات روند دیوان‌سالاری و تمرکز در دولت مورد سنجش قرار داده است. وی در بخشی از مقدمۀ خود بر این کتاب چنین آورده است: «دین، اگر مهم‌ترین و مبنایی‌ترین عنصر هویتی جامعه ایرانی نباشد، بی‌شک یکی از مهم‌ترین عناصر حیات فرهنگی ایرانیان است. متولی دین در ایران در سده‌های اخیر، روحانیت شیعه بوده است. روحانیت شیعه، از دوران حکومت صفویان تبدیل به نهاد شد و این نهاد در اواسط دورۀ قاجار، به‌طور کامل تثبیت شد».

حمید پارسانیا در پیش‌گفتاری که بر کتاب نوشته، بیان کرده است که کارکرد اصلی مرجعیت، فتوی و تقلید است و کارویژه اصلی ولایت، حکم و مدیریت اجتماعی. وی در بخشی از این پیشگفتار چنین آورده است: «آینده مرجعیت فقاهت در بستر تاریخی تشیع، اولاً در گرو تعامل طبیعی آن با واقعیت‌هایی است که از متن آن پدید آمده و رشد می‌کنند، مانند ولایت و نیابت از ولی‌ عصر(عج) در مدیریت اجتماعی؛ ثانیاً وابسته به توانمندی‌های آن در برخورد با موانع رقیبی است که در اثر عوامل انضمامی، منطقه‌ای و یا جهانی پدید می‌آیند، مانند مفهوم مدرن علم که در حاشیه اقتدار جهانی خود در پوشش الفاظ تاریخی این مرز و بوم، از مسیرهای مختلف نظیر آموزش عمومی یا آموزش عالی مقتدرانه، پرتوان، پرشتاب و در عین حال، سفاکانه و سلاخانه حضور به هم می‌رسانند».

«از قراء تا مراجع: شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید»، «پیش شرط‌های معرفتی امکان نهاد مرجعیت»، «شرایط اقتصادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت: تحول فتاوای خمس»، «شرایط تاریخی ظهور نهاد مرجعیت»، «نهاد روحانیت در دورۀ قاجار»، «روحانیت و انقلاب مشروطه ایران»، «نهاد روحانیت در دورۀ پهلوی اول»، «رضاخان و تحولات نهاد روحانیت» و «روحانیون جدید: مکلاها، نوگرایان و دگراندیشان» برخی از مهم‌ترین فصول این کتاب است.

نویسنده در میان عواملی که به شکل‌گیری نهاد مرجعیت کمک کرده‌اند به مواردی از جمله انتقال و تمرکز حوزه‌های علمی در عتبات عراق، شکست اخباریان از اصولیان در زمان وحید بهبهانی، تحول فتاوای مربوط به اجتهاد، تقلید و همچنین تقلید از اعلم، تحول و توسعه‌ فتاوای مرتبط با مصرف سهم امام، تحولات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی میان ایران و عراق، ویژگی‌های تاریخی خاص مربوط به حوالی ۱۲۶۰ هجری در عراق و همچنین ویژگی‌های شخصیتی شیخ اعظم انصاری، اشاره کرده است.

«تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه؛ گفتاری در تحولات سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در دورۀ قاجار و پهلوی اول» نوشته محسن صبوریان در ۴۴۳ صفحه و با قیمت ۳۷ هزار تومان در بهار ۱۳۹۸ از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.