رعایتنکردن حقوق اشخاص
گاهی ممکن است یک استارتاپ بنای کار خود را بر چیزی مستقر کند که متعلق به دیگران است. مثال واضح در این‌باره، سرمایه‌گذاری روی یک اختراع است که مالکیت آن به فرد دیگری تعلق دارد.
فرض کنید برای تجاری‌کردن یک اختراع نرم‌افزاری، یک استارتاپ شکل می‌گیرد. مؤسسان این استارتاپ دو شخص هستند: یکی آن کسی که سرمایه را به‌عنوان آورده خود ارائه کرده و دیگری کسی که اختراع نرم‌افزاری را به استارتاپ آورده است.
مدت‌های مدیدی برای تجاری‌کردن این ایده وقت و میلیون‌ها تومان هزینه صرف شده است، اما به یک‌باره شخصی ادعای مالکیت این اختراع را طرح می‌کند و ورقه ثبت اختراع را ارائه می‌دهد. رعایتنکردن حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث، یکی از مسائل مهم در حوزه کارو کسب‌های نوپاست که ممکن است در همان اولین قدم‌های راه‌اندازی باعث زمین‌خوردن کار وکسب نوپا شود.
مشکلات قانونی شراکت
در مورد اهمیت تجانس و هماهنگی اخلاقی بنیان‌گذاران هر استارتاپ سخن زیاد به میان آمده است، اما یکی از نکاتی که غالباً مغفول مانده، صلاحیت حقوقی و قانونی شخص است.
در مسیر رشد هر استارتاپ، دریافت مجوز و ثبت شرکت و تقسیم نقش‌های حیاتی آن اجتناب‌ناپذیر است. سوءسابقه افراد ممکن است مشکلاتی برای استارتاپ و مؤسسان ایجاد کند. همچنین، ممکن است مشکلات قانونیِ یک شریک، در کار یک استارتاپ اختلال ایجاد کند؛ همین‌طور است بدهکاری‌های شخصیِ یکی از مؤسسان. اگر یکی از بنیان‌گذاران بدهکاری‌های شخصی عمده‌ای داشته باشد، ممکن است طلبکاران، سهام متعلق به وی در شرکت را توقیف کنند. طبیعی است چنین اقدامی از انگیزه مالکان استارتاپ برای ادامه فعالیت درکار می‌کاهد و در بازده کاری شرکت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
لازم است بنیان‌گذاران، پیش از ورود به شراکت برای راه‌اندازی استارتاپ، در کنار ارزیابی اخلاقی و شخصیتی، از صلاحیت قانونی شریک خود نیز مطمئن شوند.
شفاف‌نبودن حقوق و تعهدات بنیان‌گذاران
یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی برای راه‌اندازی هر استارتاپ، تنظیم قرارداد مالکان است. در روزها و ماه‌های اولیه شروع و راه‌اندازی هر استارتاپ، بنیان‌گذاران معمولاً پس از انتخاب شریک خود و مطمئن شدن از صلاحیت وی، تمام انرژی و توان خود را برای رسیدن به اهدافی که برای کار وکسب خود در نظر گرفته‌اند به کار می‌گیرند و با اعتماد تام و تمام و بر پایه صحبت‌ها و توافقات شفاهی، کار خود را پیش می‌برند.
غالباً انگیزه بالا و انرژی زیادی که در ابتدای کار وجود دارد، آن‌ها را از دقیق کردن حقوق و تعهدات غافل می‌کند و شریکان، بدون در نظر گرفتن آن‌ها، برای رسیدن به اهدافشان، روزها را از پی هممی‌گذرانند.مسئله از جایی شروع می‌شود که کار وکسب ارزش بیشتری پیدا می‌کند و کم‌کم اهداف محقق می‌شوند. در این نقطه است که بنیان‌گذارانِ احتمالاً دارای حسن‌نیت، با توجه به تصورات متفاوت خود از روابط کاری و یا زیاده‌خواهی، دچار اختلاف می‌شوند و هر کسی کار و آورده خود را ارزشمندتر و نقش خود را در پیشرفت کار پررنگ‌تر می‌بیند. اینجا دقیقاً نقطه‌ای است که استارتاپ مهم‌ترین نقطه اتکای خود را که تیم کارآفرین است، از دست‌داده یا تضعیف‌شده می‌بیند.
غیرمنصفانه‌بودن قراردادهای سرمایه‌گذاری استارتاپ‌ها
غالب استارتاپ‌ها برای راه‌اندازی و رشد جدی به سرمایه مالی نیاز دارند. در موارد محدودی، مؤسسان از همان ابتدا سرمایه مالی را تأمین می‌کنند، اما در اکثر استارتاپ‌ها، هم‌بنیان‌گذاران باید در مراحل اولیه ایده خود را رشد دهند و پس از آن، با جذب سرمایه مالی، کسب و کار خود را در مسیر توسعه جدی قرار دهند.
قراردادهای سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین قراردادهای مورد نیاز استارتاپ‌ها هستند که بنیان‌گذاران برای تأمین سرمایه مورد نیاز رشد شرکت، با افراد صاحب ثروت منعقد می‌کنند. گاهی سرمایه‌گذارانِ غیرحرفه‌ای با تصور اینکه بتوانند منافع مالی بیشتری از قرارداد سرمایه‌گذاری کسب کنند، می‌کوشند سهم بیشتر و شرط‌های یکجانبه‌تری را به نفع خود دریافت کنند.
چنین اقدامی شاید در ابتدا به نفع صاحبان سرمایه به نظر برسد، اما با کمی دقت می‌توان متوجه شد، ستم‌خواهی نامنصفانه سرمایه‌گذار، انگیزه مؤسسان را کم و امکان جذب سرمایه در راندهای بعدی جذب سرمایه را نیز محدود می‌کند.
در هر حال، یکی از مشکلاتی که گاهی باعث شکست استارتاپ شده و آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده است، عجله‌کردن در جذب سرمایه، بی‌توجهی به نکات مهم قرارداد سرمایه‌گذاری و پذیرش آسان شرط‌های غیرمنصفانه‌ای است که برخی سرمایه‌گذاران برای آن‌ها گذاشته‌اند.
اندکى درباره قوانین کار
ساعت کار نباید از ۸ ساعت بیشتر باشد و درهفته نباید بیشتر از 44 ساعت شود. ساعت کار در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی نباید بیشتر از 6 ساعت در شبانه روز و 36 ساعت در هفته شود. کار متناوب نباید از 15 ساعت در شبانه‌روز بیشتر شود.
کارگرانی که فقط شب‌ها کار می‌کنند، باید 35 درصد اضافه مزد دریافت کنند. یک روز تعطیل در هفته اجباری است. اگر کارگری در روز تعطیل نیز کار کند، 40 درصد اضافه حقوق باید دریافت کند. اگر کار 5 روز باشد، اما همان 44 ساعت در هفته باشد، باید مثل کارگران دیگر دستمزد دریافت کنند.
در کارگاه‌های دارای 10 نفر کارگر و بیشتر، مرخصی سالیانه کارگران 26 روز کاری است که فقط 9 روز آن می‌تواند در سال ذخیره شود.
مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، 30 روز کاری در سال است. در کارگاه‌های دارای 9 کارگر و کمتر، میزان مرخصی با حقوق سالانه 21 روز کاری است که کارگر فقط می‌تواند 5 روز آن را ذخیره کند. در این قبیل کارگاه‌ها، مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، 24 روز کاری در سال است.
حوادث کار
در این کتاب کلیات و قواعد عمومی حقوق کار بررسی شده است و سؤالات مربوط به مسائل حقوقی و فنی در زمینه‌های گوناگون پاسخ داده می‌شود. تأکید بر پیامدهای زیان‌بار ناشی از حوادث کار در کارگاه و اهمیت آموزش و درک صحیح‌تر وظایف و مسئولیت‌ها و پیشگیری از حوادث، هدف این کتاب است.
نویسنده: صادق کرمیار
ناشر: کتاب جمکران
سال چاپ: 1397
تلفن: 37732212-025
